به نقل از «ایسکانیوز»

وضعیت بحرانی دانشگاه‌های آرژانتین/ تورم در سرزمین نقره به ۲۵۰ درصد رسیده است

تاریخ انتشار: ۱۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۶۹۴۳۶

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز، دانشگاه‌های دولتی آرژانتین هشدار داده‌اند که با «وضعیت بحرانی» مواجه هستند و به زودی نمی‌توانند بدون افزایش بودجه‌ به فعالیت خود ادامه دهند؛ زیرا تورم سالانه به بالاترین سطح ۳۰ سال گذشته یعنی ۲۵۰ درصد رسیده است.

بیشتر بخوانید: پیشگیری از بحران گرسنگی با کشاورزی هوشمند

دولت راست‌گرای جدید آرژانتین، بودجه‌های دانشگاه‌ها را در سال ۲۰۲۳ با وجود افزایش نجومی هزینه‌ها مسدود کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روسای تمام دانشگاه‌های دولتی این کشور متاثر از این موضوع، مجبور به صدور بیانیه‌ای از طریق شورای ملی بین دانشگاهی Consejo Interuniversitario Nacional) CIN) شده‌اند.

در این بیانیه آمده است که در حال حاضر یک «وضعیت حساس» در کشور آرژانتین وجود دارد و مسئولان دانشگاه‌ها نگرانی‌های خود را با ما به اشتراک گذاشته‌اند، در مقابل مقامات ذیصلاح اقدامات لازم را برای دفاع از دانشگاهیان انجام ندادند، در نتیجه تلاش جمعی از دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی آرژانتین تضمین کرده‌اند که در شرایط بسیار سخت، فعالیت‌های خود را در راستای ماموریت‌هایشان پیش می‌برند.

در ادامه این بیانیه آورده شده است با توجه به شدت شرایط بحرانی تورم و تحمیل آن بر مردم، زمان آن فرا رسیده است که هشدار دهیم که بدون اقدامات اصلاحی، عملکرد کامل مؤسسات دانشگاهی دولتی به طور جدی تحت تأثیر افزایش تورم قرار خواهد گرفت.

روسای دانشگاه در این بیانیه خواستار افزایش هزینه‌های عملیاتی دانشگاه به صورت ماهانه شده و از دولت درخواست کردند هزینه‌های این نهادها، بر اساس نرخ تورم فعلی محاسبه شود تا بتوانند فعالیت‌های خود را تداوم ببخشند و حقوق کارکنان آموزشی و سایر پرسنل غیرآموزشی را نیز افزایش دهند.

در ادامه این بیانیه آمده است: بودجه دانشگاه‌ها باید در زمینه تامین زیرساخت‌ها، تجهیزات و بورسیه‌ها افزایش پیدا کند. همچنین سرمایه‌گذاری‌های لازم برای توسعه تحقیقات در حوزه علم و فناوری نیز صورت گیرد.

خاویر مایلی رئیس جمهور آرژانتین نوعی شوک درمانی اقتصادی را در این کشور ایجاد کرده است. به گفته وی، پس از سال‌ها سوءمدیریت، شوک اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد.

دانشگاه‌ها هم تحت تاثیر اعتصابات اخیر برخی از مردم آرژانتین در مخالفت با سیاست‌های دولت قرار گرفته‌اند. این اعتراضات تقریبا از ۷۰ روز گذشته آغاز شده است. حتی در هفته گذشته نیز هزاران نفر از مردم آرژانتین جمعه در اعتراض به فقر و گرسنگی و تورم افسار گسیخته به خیابان‌ها آمدند و شعارهایی از جمله «نه به افزایش هزینه حمل و نقل»، «گرسنه منتظر نمی‌ماند» و «دیگ‌ها خالی است، جیب‌ها هم خالی است» سر دادند.

بر همین اساس رئیس جمهور این کشور، اصلاح نظام آموزش عالی را در اولویت خود قرار داده و تلاش می‌کند وضعیت شهریه برای دانشجویان بین‌المللی بهبود پیدا کند.با این حال اقدامات وی پس از شکست قانون گسترده «Omnibus» درگذشته متوقف شد. (لازم به ذکر است دولت آرژانتین، به ریاست خاویر مایلی، لایحه omnibus را به کنگره ملی آرژانتین (قوه مقننه) ارائه کرده است.)

گمان می‌رود که مایلی می‌تواند برای بازگرداندن مصوبات این لایحه تلاش کند. همچنین وی قول داده که بودجه تحقیقات غیر ضروری را کاهش دهد و شورای ملی تحقیقات علمی و فنی را خصوصی کند.

اقدامات رئیس جمهور آرژانتین، محکومیت رهبران سایر نقاط آمریکای جنوبی را به همراه داشته است. رودریگو آریم، رئیس دانشگاه جمهوری کشور همسایه اروگوئه، بیانیه‌ای در حمایت از روسای آرژانتینی صادر کرده و در پاسخ به «مشکلاتی که با آن‌ها مواجه شده‌اند» متعهد شده است «یکپارچگی منطقه‌ را عمیق‌تر کند».

بیانیه شورای ملی بین دانشگاهی از آموزش عالی و نقش آن در آرژانتین دفاع کرده و جزئیاتی از آن را در مدت سقوط دیکتاتوری نظامی در سال ۱۹۸۳، به نمایش گذاشته است. در این بیانیه آمده است: «در این ۴۰ سال دموکراسی، دانشگاه‌های دولتی نمونه بارز نهادگرایی، برتری حرفه‌ای برجسته، تولید دانش بر اساس مسائل مهم ملی و احترام به حقوق بشر بوده‌اند».

دانشگاه‌ها از همه بخش‌هایی که با تحقیق و دانش سر و کار دارند، پشتیبانی می‌کنند؛ به این معنی که آنها بخشی از زندگی روزانه ۴۷ میلیون آرژانتینی هستند. در پایان این بیانیه آورده شده است: حفظ ارزش راهبردی آموزش دانشگاهی، به ویژه برای کشوری که مشکلات ساختاری بسیاری را تجربه می‌کند، مسئولیت همه شهروندان است. همه مشکلاتی که دولت‌ پیش رو دارد، با آموزش و سرمایه‌گذاری بیشتر و بهتر در آموزش دانشگاهی و علوم ملی حل خواهد شد.

انتهای پیام/

نیوشا یعقوبی کد خبر: 1222637 برچسب‌ها تورم

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: تورم دانشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۶۹۴۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام